"الإحصاء التركي": التضخم يتراجع لـ37,9% رغم استمرار التحديات الاقتصادية والسياسية

أظهرت بيانات رسمية، الاثنين، أن معدل التضخم السنوي في تركيا تراجع خلال شهر أبريل للشهر الحادي عشر على التوالي، في مؤشر على تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، رغم استمرار التحديات الاقتصادية والسياسية، وبلغ معدل التضخم 37,9%، مقارنة بـ38,1% في مارس، وفقًا لأرقام معهد الإحصاء التركي.

وأوضحت البيانات أنه رغم التراجع الطفيف في المعدل السنوي، استمرت أسعار المستهلكين في الارتفاع على أساس شهري، بنسبة 3,0% خلال مارس.. وسجّلت بعض القطاعات زيادات لافتة، على رأسها التعليم بنسبة 79,2%، تليها تكاليف السكن بـ74%، والرعاية الصحية بـ41,9%، فيما ارتفعت أسعار الفنادق والمطاعم بنسبة 41,8%، وفق فرانس برس.

سياسات البنك المركزي 

في سياق متصل، تجاوز معدل التضخم السنوي حاجز 75% في مايو 2024، قبل أن يبدأ بالتراجع تدريجيا منذ يونيو، وعلى إثر هذا التراجع، خفّض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الأساسي من 50% إلى 42,5%، إلا أنه عاد ورفعه مجددًا إلى 46% في الشهر الماضي، مدفوعًا بالاضطرابات السياسية وقضية الرسوم الجمركية الأمريكية.

ومع صدور البيانات الرسمية، أبدى اقتصاديون مستقلون من "مجموعة أبحاث التضخم" تحفظهم، مشيرين إلى أن معدل الزيادة الحقيقية في الأسعار بلغ 73,8% في أبريل، أي ضعف الرقم المعلن رسميًا تقريبًا.

جهود خفض التضخم

ولفت الخبراء إلى أن تراجع قيمة الليرة قد يقوّض جهود الحكومة التركية في خفض التضخم إلى 24% بنهاية العام، من خلال زيادة كلفة الاستيراد والضغط على الأسعار في السوق المحلية.

يأتي هذا التباطؤ في وقت تواجه فيه تركيا تداعيات سياسية كبيرة عقب سجن رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، أبرز خصوم الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقد أدّى توقيفه إلى تراجع الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها التاريخية أمام الدولار، إذ بلغ سعر الصرف 38 ليرة للدولار الواحد، ما أثار موجة احتجاجات واسعة تُعدّ الأكبر منذ أكثر من عقد.